السياسة التحريرية

الأولوية للدليل

تتقدم الأبحاث الأصلية والوثائق والمعلومات الرسمية على الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر. نفرّق بين الحقيقة والتحليل والرأي.

نحدد صاحب الادعاء ونتائج تجربته وشروط القياس والقيود. لا يعني انتقاد ادعاء فني إصدار اتهام بحق مؤسسة.

لا ننسب تصريحات لم ترد في مصدر موثق. ولا نؤلف مقابلات أو شهادات أو إحصاءات أو نتائج بحثية.

نفصل المواد التحريرية عن أي إعلان يضاف مستقبلا. لا تعامل الإعلانات أو التمويل كدليل على جدوى التكنولوجيا.